الإيجار التملكي في لبنان: هل يكون حلاً للمستأجرين القدامى؟
الإيجار التملكي عاد إلى طاولة البحث كحلّ ممكن لأزمة السكن في لبنان، مع اقتراب انتهاء مهلة الإشغال التي حدّدها قانون الإيجارات السكنية القديمة في 28 شباط المقبل، وفق ما عرضته زينب حمود في جريدة «الأخبار» اليوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026.
تمديد المهل وحماية كبار السن
ونقلت الكاتبة عن رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين كاسترو عبدالله أنّ لجنة الإدارة والعدل النيابية عقدت أربع جلسات لبحث تعديل القانون، وناقشت دمج اقتراحين للنائبين حليمة قعقور ونديم الجميّل في اقتراح معجّل مكرّر يمدّد مهل الإخلاء إلى ما بعد عام 2029 مع زيادات تدريجية في بدلات الإيجار. ويركّز اقتراح الجميّل على المستأجرين الذين تجاوزوا السبعين، فيمنحهم حق البقاء في مساكنهم ويحظر إخلاءهم قسراً.
في المقابل، يرفض المالكون التعديلات، إذ قالت رئيسة «الهيئة اللبنانية للعقارات» أنديرا الزهيري إنّ عدد المستأجرين القدامى تراجع إلى أقل من 10 آلاف، داعيةً إلى حلول سكنية لا تُحمّل المالكين أعباء إضافية.
ما هو الإيجار التملكي؟
وشرح المقال أنّ هذا النظام يتيح للمستأجر تملّك شقته تدريجياً عبر بدلات شهرية يُحتسب جزء منها من ثمن المسكن، من دون دفعة أولى كبيرة، مع حق ممارسة خيار التملّك بعد خمس سنوات على الأقل. وأشار إلى أنّ القانون 767 الصادر عام 2006 بقي «حبراً على ورق» لغياب المراسيم التطبيقية والحوافز.
ونقلت حمود عن المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود أنّ الفكرة «لاقت رواجاً»، وأنّ أي صيغة جديدة يجب أن تعطي المستأجرين القدامى الأولوية، مع حوافز للمالكين كطابق إضافي أو إعفاءات من رسوم رخص البناء.
اقرأ أيضاً
- اليونيفيل: ما مصير أراضي الجنوب التي تقوم عليها مقارّ القوة الدولية؟
- إفلاس وعجز.. هذا ما سببته الحرب على غزة بالاقتصاد الصهيوني!
- موز الجنوب وحمضيّاته.. بطعم “داموريّ” وفلسطينيّ
المقال الأصلي: «الإيجار التَّملكي إلى الواجهة مجدداً: الأولوية للمستأجرين القدامى» – الكاتب: زينب حمود – المصدر: جريدة الأخبار – الرابط: https://www.al-akhbar.com/NewspaperArticles/lebanon/909866
المصدر: جريدة الأخبار
