قانون استرداد الودائع: هل تُستردّ أرباح القروض المسدّدة بالليرة؟
قانون استرداد الودائع يطرح سؤالاً عن استعادة جزء من الأرباح التي حققها مقترضون سدّدوا قروضاً بالدولار بالليرة وفق أسعار صرف أدنى بكثير من السوق، بحسب ما كتبته سلوى بعلبكي في جريدة «النهار» اليوم الأربعاء 11 تشرين الثاني 2026.
من استفاد من الانهيار؟
ورأت الكاتبة أنّ خسائر الأزمة بين 2019 و2023 لم تتوزع بالتساوي، فالدولة استفادت حسابياً من تراجع القيمة الفعلية لدينها بالليرة، فيما حقق مقترضون منافع تجاوزت في بعض الحالات 90% من قيمة قروضهم.
تعويض موحد أم ضريبة على الربح؟
وبحسب المقال، تتناول الصيغة المتداولة لمشروع القانون القروض التي تتجاوز أرصدتها 750 ألف دولار وسُدّدت بالليرة بسعر أدنى من السوق منذ 17 تشرين الأول 2019، وتفرض تعويضاً استثنائياً موحداً بنسبة 30% من قيمة الدين. واعتبرت الكاتبة أنّ هذه المقاربة لا تميّز بين المقترضين بحسب حجم المنفعة الفعلية، ضاربةً مثلاً بقرض قيمته مليونا دولار: إذا سُدّد على سعر سوق 3000 ليرة تكون المنفعة نحو 50%، وإذا سُدّد على 20 ألف ليرة ترتفع إلى نحو 92.5%، فيما يبقى التعويض 600 ألف دولار في الحالتين.
ونقلت عن عضو لجنة المال والموازنة النائب رازي الحاج اقتراحه اعتماد ضريبة استثنائية على الأرباح الفعلية التي حققها المقترضون، بدل النسبة الموحدة.
اقرأ أيضاً
- مصرف لبنان وصندوق النقد: لا بيانات طوال فترة المشاورات ودعوة للإعلام إلى التدقيق
- جمعية مصارف لبنان ترفض تعديل التصاريح الضريبية: ضرائب بأكثر من 600 مليون دولار على «خسائر»
- قراءة في «الأخبار»: مودعون يسارعون إلى تحويل ودائعهم على 15 ألف ليرة خشية «الشطب المقنّع»
المقال الأصلي: «مليارات الدولارات من أرباح القروض في زمن الانهيار… هل يستردها قانون الودائع؟» – الكاتب: سلوى بعلبكي – المصدر: جريدة النهار – الرابط: https://www.annahar.com/economy/365373/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9
المصدر: جريدة النهار
