الفرز الطائفي: كاتب في «لبنان 24» يحذّر من توظيف قضية الموقوفين الخمسة في الصراع السياسي
⚠️ للمراجعة: خبر منقول عن لبنان 24، يرجى التأكد من توافقه مع الخط التحريري


حذّر الكاتب جاد الحاج في موقع «لبنان 24» من أنّ قضية توقيف خمسة شبان في شمال لبنان تحوّلت إلى مادة في الصراع السياسي والطائفي، وأعادت طرح إشكالية «الفرز الطائفي» التي تتجاوز حدود التحقيقات الأمنية والقضائية الجارية.
الفرز الطائفي وتحقيقات الموقوفين
ونقل الكاتب عن مصادر سياسية مطلعة أنّ الأجهزة الأمنية معنية باستكمال تحقيقاتها حتى النهاية والتحقق من طبيعة تحركات الموقوفين، لأنّ الشبهات الأمنية تستدعي التحقيق بصرف النظر عن هوية المعنيين أو انتماءاتهم، على أن يبقى تحديد الوقائع وإثبات التهم من اختصاص المؤسسات الأمنية والقضائية.
وبحسب المقال، بدأت الإشكالية عندما طُرحت تساؤلات حول وجود مواطنين شيعة في منطقة ذات غالبية مسيحية وربط ذلك باحتمالات أمنية، علماً أنّ الطريق التي أُثير الجدل حولها عامة تربط قضاء بشري بقضاء الكورة وتؤدي إلى بلدات يسكنها لبنانيون من مختلف الطوائف. وتساءلت المصادر عمّا إذا كانت بعض القوى باتت تتعامل مع المناطق كنطاقات خاصة بها.
ورأى الكاتب أنّ الخلافات الحادة حول سلاح «حزب الله» لا تبرر إسقاط الخصومة السياسية على المواطنين تبعاً لانتماءاتهم المذهبية، فليس كل مواطن شيعي محسوباً على «حزب الله»، والانتماء إليه إن ثبت لا يشكّل بحد ذاته دليلاً على مخالفة أمنية. وأشار إلى تناقض بين المطالبة بحصرية السلطة الأمنية بيد الدولة وخطاب يوحي بحق خاص لبعض القوى في مراقبة حركة المواطنين.
في المقابل، شدّد المقال على أنّ مخاوف أهالي المنطقة تستحق أخذها بجدية، ومن حقهم المطالبة بالتحقيق في أي تحركات مثيرة للريبة، لكن المسؤولية السياسية تفرض معالجتها بحكمة وتقديم المعلومات إلى الأجهزة المختصة بدل تضخيم التهديدات. وخلص إلى أنّه إذا ثبت تورط الموقوفين في نشاط غير مشروع فالمحاسبة واجبة وفق القانون، وأنّ القضاء يبقى المرجعية الوحيدة لتحديد المسؤوليات.
المقال الأصلي: «الجغرافيا اللبنانية في “وحل” الفرز الطائفي» – الكاتب: جاد الحاج – المصدر: لبنان 24 – الرابط: https://www.lebanon24.com/news/lebanon/1594951
اقرأ أيضاً: نبيه بري يواصل مساعيه لإنهاء القطيعة بين بعبدا وحارة حريك | بلال أردوغان في طرابلس وعكار
المصدر: لبنان 24 — المقال الأصلي على لبنان 24





