قوة دولية بعد اليونيفيل: واشنطن تشترط حصر مهمتها بتنفيذ اتفاق الإطار

منذ 3 أيام

قوة دولية بعد اليونيفيل - مقر الأمم المتحدة — الصورة: Maxim Klimashin / Unsplash (مقر الأمم المتحدة – صورة عامة)

قوة دولية بعد اليونيفيل باتت مطروحة بشروط أميركية، إذ لا تعارض واشنطن بقاء قوة أممية في جنوب لبنان شرط حصر مهمتها بتنفيذ «اتفاق الإطار» والتخلّي عن القرار 1701، بحسب ما أوردته جريدة «الأخبار» في عددها اليوم الأربعاء 11 تشرين الثاني 2026.

شرط أميركي وتحذير لفرنسا

وذكرت الصحيفة أنّ الأميركيين طرحوا على الفرنسيين فكرة قرار جديد من مجلس الأمن يتيح بقاء قوة دولية، على أن يكون هدفه إنشاء آليات لتنفيذ اتفاق الإطار، في حين أبلغ الرئيس نبيه بري الجانب الفرنسي رفضه تجاوز القرار 1701. ونقلت أنّ جهات لبنانية رفيعة حذّرت باريس من أن أي توظيف للقوة الدولية في مواجهة حزب الله سيجعلها جهة معادية بالنسبة إلى الجنوبيين.

كما أشارت إلى أنّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يضغط كي يتقدّم لبنان رسمياً بطلب إلى مجلس الأمن لتحويل اتفاق الإطار إلى قرار أممي، ونقلت عنه قوله إنّ الهدف «وجود جهة موثوقة على الأرض» للتحقق من الالتزامات، قد تكون مدنية لا عسكرية. ويُنتظر أن يبحث السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز الملف خلال زيارته لبنان الأسبوع المقبل.

رفض الجيش للتنسيق المباشر وعرض شركة خاصة

وبحسب «الأخبار»، كان الوفد العسكري اللبناني في فلوريدا حاسماً في رفض أي تنسيق مباشر مع جيش الاحتلال. ولفتت إلى أنّ رجل الأعمال الأميركي من أصل لبناني بيل (بلال) معدراني عرض أن تتولى شركته «سايكلوبس ديفينس» مهمة التنسيق والتحقق، مع اقتراح تخصيص نحو 50 مليون دولار لمساعدة سكان القرى المحتلة، لكنّ العرض قوبل برفض من الرئيس جوزاف عون وقيادة الجيش. وتنفي مصادر قريبة من بعبدا التوصل إلى أي صيغة نهائية بديلة حتى الآن.