قانون الإعلام الجديد: ثغرات التوقيف والملاحقة تربك القضاء وتؤجّل الجلسات

قانون الإعلام الجديد أُقرّ، لكن الغموض لا يزال يحيط بتطبيقه، خصوصاً في ما يتعلق بالتوقيف والملاحقة القضائية للصحافيين والناشرين. هذا ما تعرضه الكاتبة منال شعيا في جريدة «النهار» في عدد اليوم الثلاثاء.

تشير الكاتبة إلى أن الهيئات الصحافية المعنية لا تزال تناقش القانون، فيما تتكاثر اقتراحات التعديل النيابية عليه. وتوضح أن النص يمنع التوقيف الاحتياطي في قضايا النشر، لكن التطبيق اصطدم بتداخل مع مواد باقية في قانون العقوبات العام وقانون القضاء العسكري، ما أنتج تبايناً في الإجراءات القضائية وإرباكاً حول الجهة المخوّلة النظر في الملفات.
مخاوف من عبارة «الخبر الكاذب»
ينقل المقال عن الخبير الدستوري جهاد إسماعيل أن بعض مواد القانون تعزّز الحرية، لكنها في المقابل تفتح الباب أمام ملاحقة أي ناشر لخبر غير دقيق بذريعة الضرر، من دون معايير واضحة للتجريم. ويعتبر أن عقوبة الحبس التي تصل إلى ثلاث سنوات في المادة 104 تهدد الحرية نفسها.
اقتراح تعديل ينتظر الجلسة
تذكر الكاتبة أن اقتراح تعديل المادة 104 موقّع من عدد من النواب، ويبقي على منع التوقيف الاحتياطي ويشترط أن يتولى قضاة النيابة العامة المختصون التحقيق مع الإعلاميين. وبحسب معطيات «النهار»، لم يُبتّ الاقتراح بعد، وقد أرجأ قضاة عدداً من الجلسات بانتظار وضوح الآليات. ونقلت عن النائب إبراهيم منيمنة أن الاقتراح يفترض أن يُناقش أولاً في لجنة الإعلام النيابية، من دون دعوة حتى الآن إلى جلسة.
اقرأ أيضاً
- وزارة المالية: لن نتراجع عن تطبيق القانون الضريبي رغم إضراب المصارف
- رئاسة مجلس الوزراء: سلام يؤكد أن الحكومة لن تتساهل مع أي مخالفة تعرّض سلامة الملاحة الجوية للخطر
المقال الأصلي: «قانون الإعلام أُقرّ… وبقيت ثغرات الملاحقات فمتى تعدّل؟» – الكاتبة: منال شعيا – المصدر: جريدة «النهار» – الرابط: https://www.annahar.com/lebanon/366890
المصدر: جريدة «النهار» (عدد الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026)





