فواتير المولدات الخاصة: قطاع بلا ترخيص يرسم كلفة الكهرباء على اللبنانيين
فواتير المولدات الخاصة تعود مطلع كل شهر لتشعل شكاوى المشتركين، في ظل قطاع نشأ على عجز الدولة عن تأمين الكهرباء ويعمل في جزء أساسي منه بلا ترخيص قانوني، بحسب ما تكتبه زينب بزي في جريدة «الأخبار».

وتشير الكاتبة إلى مفارقة أن الدولة نفسها تصدر لأصحاب المولدات تسعيرة شهرية عبر وزارة الطاقة، محسوبة على أسعار المازوت وسعر الصرف وكلفة التشغيل مع هامش ربح، فيما تتولى وزارة الاقتصاد، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مراقبة الالتزام بها.
فارق كبير في السعر
وبحسب المقال، اتسع الفارق في الأشهر الأخيرة بين تعرفة مؤسسة كهرباء لبنان (10 سنتات لأول 100 كيلوواط و27 سنتاً لما فوقها) والتسعيرة الرسمية للمولدات (57 سنتاً في تشرين الأول) وما يتقاضاه بعض أصحاب المولدات فعلياً، والذي وصل إلى دولار للكيلوواط. وتقدّر بعض الأرقام عدد المولدات بين 3 آلاف و7 آلاف.
رقابة «غبّ الطلب»
وتنتقد الكاتبة حملة الرقابة الحكومية الأخيرة التي استمرت نحو 10 أيام قبل أن تنحسر، وتلفت إلى الكلفة البيئية والصحية لمولدات الديزل بين المنازل. كما تذكّر بأن مجلس النواب أقرّ قبل أيام اعتماداً بقيمة 100 مليون دولار لتسديد جزء من مستحقات الإدارات العامة لمؤسسة الكهرباء.
اقرأ أيضاً
- الطاقة الشمسية في لبنان: 1505 ميغاواط نهاية 2025 مقابل 92 ميغاواط عام 2020 («لبنان 24»)
- مجلس الوزراء يقرّ خطة الكهرباء: غاز طبيعي إلى دير عمار ومفاوضات مع قطر
المصدر: جريدة «الأخبار» (عدد الجمعة 20 تشرين الثاني 2026) – بقلم زينب بزي





