حلّ الأزمة يبدأ به.. أمرٌ مهمّ للبنان أغفله الأميركيّون!

إثر زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعوديّة، يوم أمس، صدر بيانٌ أميركي – سعوديّ مشترك بين الجانبين، وتطرّق قسمٌ منه إلى لبنان، إذ أكد على أهمية “دعم استقراره وأمنه، وللقوات المسلحة التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات الإرهابية المتطرفة”.
كذلك، شدّد البيان على ضرورة “تشكيل حكومة لبنانية وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية”.
بشكل أو بآخر، يعتبرُ الحديثُ في البيانات المشتركة عن مختلف الملفات البارزة عربياً، بمثابةِ أمرٍ طبيعي وسائد، لا بل قد أصبح بروتوكولاً معتمداً في صياغات البيانات التي تكون مرتبطة بزياراتٍ بارزة أو باجتماعات لها طابع إقليمي أو دولي.
وبالنظر إلى الشّق المتعلّق بلبنان، فقد كانت تفاصيله عادية ومُتداولة في بياناتٍ سابقة، لكنّه حمل بعض الإشارات المُهمّة أولها التأكيد على أهمية وأمن واستقرار لبنان. هُنا، ما يمكن استنتاجهُ بشكل عام هو أنّ محور الإستقرار الأمني في لبنان يعتبرُ هاجساً مشتركاً بين السعودية وأميركا، وقد يكون هذا الأمر في هذا التوقيت المُحتدم، هو تثبيت جديدٌ لمعادلة إبعاد لبنان عن شبح الحرب التي تطلّ برأسها في ظلّ الأزمة المُرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
ورغم أنّ الملف المذكور هو البارز والطاغي على المشهد في لبنان وفي المنطقة المحيطة، إلا أن البيان السعودي – الأميركي لم يتطرّق إليه بتاتاً، حتى وإن كان ذلك بكلمةٍ أو دلالة معينة. فمن جهة، لم يعطِ البيان أي إشارة إلى ضرورة استفادة لبنان من ثرواته الغازية والنفطية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وهو أمرٌ يطرح تساؤلات عديدة عن مدى إمكانية تحقّق هذا الأمر وعن الدعم الأميركي له.
مع هذا، كان هناك كلامٌ واضح لوزارة الخارجية الأميركية في بيان لها، وتأكيدها على أنها “ما زالت مستمرة بتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى قرار بشأن ترسيم الحدود البحرية”.

ورأت وزارة الخارجية الأميركية أنه “لا يمكن إحراز تقدم نحو حلّ لترسيم الحدود إلّا من خلال المفاوضات بين الأطراف”، مشيرة إلى أن “التشاور يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الاستقرار والأمن والازدهار لكلّ من لبنان وإسرائيل، وكذلك للمنطقة، وتعتقد أنّ الحلّ ممكن”.

هنا، كانت الإشارة الأميركية الصريحة إلى ملف ترسيم الحدود بعكس مضمون البيان المشترك بين الرياض وواشنطن، لكن “الخارجية” لم تتطرق أبداً إلى البند الأساسي المُرتبط بإمكانية استفادة لبنان من ثروته النفطية لتحقيق ازدهار اقتصادي، وهنا تكون النقطة المفقودة بين البيان السعودي – الأميركي وبيان “الخارجية الأميركية”.

أما الأمر الإضافي والجديد – القديم، فيرتبطُ بدعم الجيش، وقد يعبّر هذا الملف عن “تعزيز الثقة” بالمؤسسة العسكرية وبقائدها العماد جوزف عون خصوصاً وسط الإنجازات التي حققها الأخير على صعيد قيادة الجيش خلال السنوات الأخيرة وتحديداً عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب.
المصدر: “لبنان 24”