ما قصة مشروع ” نيمبوس ” الذي رفض موظفو أمازون و جوجل تقديمه للكيان ؟

وقع أكثر من 90 عاملا في شركة أمازون، و300 آخرون في شركة جوجل، على رسالة داخلية تطالب الإدارة بالانسحاب من مشروع “نيمبوس”، الخاص بتزويد الجيش الإسرائيلي بـ”تكنولوجيا خطرة” تستخدم في إيذاء الفلسطينيين.

جاءت الرسالة، التي نشرتها صحيفة “الجارديان” البريطانية بعنوان “نحن موظفون في جوجل وأمازون.. ندين مشروع نيمبوس”، ولم يفصح الموظفون عن أسمائهم خشية التنكيل بهم، وقالوا في رسالتهم: “نحن مجهولون لأننا نخشى الانتقام”.

ودعا العاملون، قادة جوجل وأمازون، إلى قطع العلاقات مع الجيش الإسرائيلي، معتبرين أن العقود “نمط مقلق من العسكرة”.

فما هو مشروع نيمبوس المثير للجدل؟

مشروع “نيبموس” هو عقد بلغت قيمته 1.2 مليار دولار، ويهدف إلى توفير خدمات سحابية إلكترونية للجيش والحكومة في إسرائيل.

هذه التكنولوجيا تسمح بمزيد من المراقبة وجمع البيانات بشكل غير قانوني عن الفلسطينيين، وتسهل توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية، حسب موقع “ذا نيشن”.

وذكرت وزارة المالية الإسرائيلية أن النظام يضمن بقاء البيانات “داخل حدود إسرائيل”، ومن المتوقع أن يزيد من كفاءة الجيش الإسرائيلي في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل تلك المستخدمة في قمع النشطاء الفلسطينيين، والمراقبة على طول حدود غزة وإسرائيل، بالإضافة إلى نظام القبة الحديدية، حسب صحيفة “الجارديان”.

يقول العاملون في أمازون وجوجل، في رسالتهم: “لا يمكننا أن نغض الطرف، لأن المنتجات التي نبنيها تُستخدم لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم ومهاجمتهم في قطاع غزة، وهي الإجراءات التي دفعت إلى إجراء تحقيقات في جرائم الحرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية”.

لكن أمازون تدعي أن الصفقة ستعمل على “تمكين الشركات الناشئة المبتكرة” و”تعزيز التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد”.

ويؤكد نشطاء فلسطينيون أن قوة إسرائيل مفروضة ليس فقط عسكريا، كما أنها مسنودة بالدعم الدولي للشركات والحكومات.

• شراكة قديمة بين أمازون وإسرائيل

وحسب صحيفة “ذا نيشن”، افتتحت أمازون مكاتبها لأول مرة في إسرائيل عام 2014، وهو نفس العام الذي شنت فيه إسرائيل هجومًا عسكريًا وحشيًا على قطاع غزة، وقُتل أكثر من 2000 من سكان غزة.

قامت أمازون منذ ذلك الحين بتوسيع أنشطتها في إسرائيل، وسوف توظف الآلاف في السنوات المقبلة، كما أن الطائرات المملوكة للدولة في إسرائيل تساعد منذ عام 2015، على خدمة أسطول طائرات الشحن من أمازون، وهي الآن تخدم 80% من طائرات أمازون.

وفي عام 2019، وسعت أمازون عمليات التجارة الإلكترونية في إسرائيل، حيث قدمت توصيلًا مجانيًا للطلبات التي تزيد عن 49 دولارًا، وفي تحقيق لصحيفة “فاينانشال تايمز” أشار إلى أن أمازون تقدم حرية الملاحة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

ليست هذه الرسالة الأولى التي يكتبها موظفو أمازون ضد الانتهاكات الإسرائيلية، ففي مايو الماضي، أدى القلق المتزايد من الاعتداء الإسرائيلي على الفلسطينيين، إلى قيام المئات من موظفي أمازون بالتوقيع على رسالة تطالب قيادة أمازون بالاعتراف بمعاناة الفلسطينيين وإنشاء إطار عمل لحقوق الإنسان للعمليات التجارية.

وتشير تقارير إلى أن مشروع نيمبوس قد يتعثر بسبب شروط تعاقد الحكومة الإسرائيلية، التي تمنع أمازون وجوجل من وقف الخدمات على أساس ضغوط المقاطعة، وهي خطوة تشير إلى وعي إسرائيل لتنامي حركات المقاطعة في العالم، واكتسابها زخما ضد الشركات المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية.

المصدر : الشروق نيوز