حصانة الأطباء أمام مجلس النواب اليوم: من يحمي حقوق ضحايا الأخطاء الطبية؟
حصانة الأطباء على طاولة مجلس النواب في الجلسة التشريعية اليوم، عبر اقتراح قانون يعدّل المادة 44 من القانون 313، ويمنح نقابة الأطباء دوراً ملزماً قبل ملاحقة أي طبيب بجرم مرتبط بممارسة المهنة. لكن راجانا حمية تسأل في جريدة «الأخبار»: من يضمن حقوق ضحايا الأخطاء الطبية؟
وتوضح الكاتبة أن الاقتراح جاء بعد حراك طبي بدأ قبل نحو سبع سنوات، وخضع لنقاشات بين لجنتي الصحة والإدارة والعدل. فلجنة الصحة اشترطت إذناً مسبقاً من النقابة لاستجواب الطبيب أو توقيفه احتياطياً خلال مهلة شهر، مع استثناء الجرم المشهود، وحصرت الاستجواب بالقضاء بحضور النقيب أو من ينتدبه، ومنعت استجواب الأطباء أمام الضابطة العدلية.
توازن صعب بين الحصانة والتقاضي
في المقابل، ألغت لجنة الإدارة والعدل الإذن المسبق، واستبدلته بطلب رأي علمي غير ملزم من النقابة قبل تحريك الدعوى العامة، وأبقت الإذن فقط في حالات التوقيف الاحتياطي على أن يصدر بقرار معلّل خلال 15 يوماً.
وتخلص الكاتبة إلى أن مخاوف الأطباء من التوقيف قبل معرفة تفاصيل الحادث الطبي مفهومة، لكن الحصانة لا يجب أن تكون على حساب المتضررين، لأن الإذن المسبق يعقّد إثبات الأخطاء الطبية التي يصعب إثباتها أصلاً في ظل النص الحالي.
اقرأ أيضاً
- الضمان الاجتماعي: خدمة جديدة لتسديد الاشتراكات عبر مكاتب تحويل الأموال
- وزارة الصحة: معايير حديثة لمراجعة الملفات الدوائية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية
- لقاح الإنفلونزا يصل إلى لبنان على دفعات متأخرًا نحو شهر ونصف وبكميات لا تكفي الجميع
المصدر: جريدة «الأخبار»، مقال راجانا حمية (رابط المقال)
