صندوق النقد الدولي ولبنان: صراع الصلاحيات وشطب الودائع يتصدّران المفاوضات

منذ 6 ساعات

صندوق النقد الدولي يفاوض لبنان في جولة جديدة تستمر حتى يوم غد الجمعة، لكن ما يتصدّر النقاش، بحسب ما كتب محمد وهبة في جريدة «الأخبار»، ليس شكل النموذج الاقتصادي بل سؤال واحد: من يقود عملية توزيع الخسائر في القطاع المالي؟

ويرى الكاتب أن الأمر الوحيد المتفق عليه حتى الآن هو إخضاع الودائع لعملية شطب واسعة، فيما يسعى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إلى حصر صلاحية إدارة هذه العملية بيده، بعيداً عن «الهيئة المصرفية العليا» التي أنشأها قانون معالجة أوضاع المصارف، بينما يركّز وزيرا المال والاقتصاد ياسين جابر وعامر البساط على التفاهم مع الصندوق.

أربعة ملفات على الطاولة

وبحسب المقال، تدور المفاوضات حول أربع مسائل: تراتبية توزيع الخسائر، واستدامة دين الدولة، والمبلغ المضمون نقداً للمودعين (100 ألف دولار) وطريقة ردّ الباقي، والصلاحيات. ويطرح مصرف لبنان أن يُقسَّط المبلغ المضمون على ست سنوات أو أكثر مع احتساب ما دُفع عبر التعميمين 158 و166، كما يبرز نقاش حول استثمار ما بين 25 و30% من الذهب لتأمين سيولة تعطي قيمة للسندات التي سيحصل عليها المودعون.

ويشكّك وهبة في مقولة «استعادة الثقة» بعد الاتفاق، مشيراً إلى أن لبنان يستورد بنحو 20 مليار دولار سنوياً ولا يصدّر بأكثر من 4 مليارات، وأن كبار المودعين سيسارعون إلى تحويل أموالهم عند أول فرصة ما لم يُقَرّ قانون للكابيتال كونترول.