فائض المالية العامة 1.68 مليار دولار في عامين: لماذا لا تنفقه الدولة على الطرق والنقل؟

فائض المالية العامة في لبنان بلغ نحو 1.68 مليار دولار خلال عامي 2024 و2025، لكن هذه الأموال لم تتحوّل إلى طرق أو نقل عام أو كهرباء، بل بقيت مجمّدة في حسابات الدولة لدى مصرف لبنان. هذا ما يخلص إليه الكاتب ماهر سلامة في جريدة «الأخبار»، معتبراً أن الحكومة باتت «تجمع كي لا تنفق».

ويوضح الكاتب أن إيرادات 2025 جاءت أعلى من تقديرات الموازنة بنحو 24%، فيما كان الإنفاق أقل من السقف المرصود، ما أنتج فائضاً بنحو 1.44 مليار دولار في سنة واحدة. وبحسب أرقام مصرف لبنان التي أوردها، ارتفعت ودائع القطاع العام لدى المصرف المركزي إلى ما يعادل نحو 9.7 مليارات دولار بحلول حزيران 2026.
الليرة المسحوبة من السوق
ويرى سلامة أن هذه السياسة تخدم تثبيت سعر الصرف عند 89,500 ليرة، لأن الضرائب تسحب الليرات من السوق ولا تعود إليه، لكنه يعتبر أن الثمن يظهر في الخدمات. ويستشهد بانتظار الدولة هبة صينية من 100 حافلة نقل عام بكلفة 12.5 مليون دولار، أي أقل من 1% من فائض 2025، وبحصيلة حوادث السير التي بلغت 451 قتيلاً في 2025.
ويخلص الكاتب إلى أن الخيار ليس بين تثبيت الصرف والإنفاق العام، بل يمكن إنفاق جزء من الفائض على مراحل وبحسب الأولويات، مع الإبقاء على احتياط وإدارة الأثر النقدي بالتنسيق مع مصرف لبنان.
اقرأ أيضاً
- تحديث كروم الأمني: إصلاح 83 ثغرة بينها 5 حرجة… كيف تتأكد أن متصفحك محدَّث؟ («لبنان 24»)
- قانون الفجوة المالية إلى لجنة مصغّرة: جابر يطرح سداداً نقدياً لنحو 90% من المودعين
المقال الأصلي: «كبح النفقات الاستثمارية والملحّة بحجّة ثبات سعر الصرف: الحكومة تجمع كي لا تنفق» – الكاتب: ماهر سلامة – المصدر: جريدة «الأخبار» – الرابط: https://www.al-akhbar.com/NewspaperArticles/lebanon/910510…
المصدر: جريدة «الأخبار» (عدد الإثنين 16 تشرين الثاني 2026)





