قانون الفجوة المالية ليس قريباً: مصادر تتوقع إقراره بعد 7 أو 8 أشهر على الأقل

منذ 18 ساعة

قانون الفجوة المالية - ورقة نقدية لبنانية من فئة 20 ألف ليرة — الصورة: ورقة 20 ألف ليرة لبنانية – Eric Chan / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

قانون الفجوة المالية، الذي ينتظره المودعون لمعرفة مصير أموالهم، لن يُبصر النور مطلع العام المقبل كما يُروَّج، بحسب مصادر مطّلعة على الوضع المالي والتشريعي تحدثت إلى جريدة «الديار»، بل يُتوقع إقراره بعد سبعة أو ثمانية أشهر على الأقل.

قانون الفجوة المالية: أبرز ما جاء في المقال

وتقول المصادر إن طريقة توزيع الخسائر لم تُحسم حتى الآن، وإن بعض الأرقام لا تزال غير واضحة، معتبرة أن من يتحدث عن صدور القانون مطلع السنة «يحلم». وترفض المصادر إطلاق الوعود لإرضاء صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن حسم آلية توزيع الخسائر وتوضيح الأرقام شرطان أساسيان قبل تحديد أي موعد واقعي.

ويأتي ذلك فيما تجري بعثة صندوق النقد في بيروت مباحثات حول إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بحسب «النهار»، وسط خلاف على الجهة التي تقود توزيع الخسائر وحجم شطب الودائع الكبيرة، كما أوردت «الأخبار» أمس.

ويُعدّ هذا القانون الحلقة الثالثة في مسار الإصلاح المصرفي الذي يطلبه الصندوق، بعد تعديل قانون السرية المصرفية وإقرار قانون معالجة أوضاع المصارف عام 2025.