قانون الفجوة المالية: من يدفع ثمن التعافي في لبنان؟
قانون الفجوة المالية، أو مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، يبقى عالقاً بعد نحو سنة على إقراره في مجلس الوزراء، فيما يسأل الكاتب أديب إسماعيل محفوض في مقال رأي بجريدة «الأخبار»: من يدفع ثمن التعافي؟ ويجيب بأن جزءاً كبيراً من الفاتورة دُفع أصلاً على شبابيك المصارف وفي رواتب فقدت قيمتها.

ويذكّر الكاتب بأن المشروع يَعِد بإعادة الودائع حتى 100 ألف دولار على أربع سنوات وتحويل ما يزيد إلى شهادات طويلة الأجل، ويرى أن نسبة الـ85% من المودعين تحت هذا السقف تعدّ الأشخاص لا الأموال، في حين تُقدَّر الفجوة بنحو 80 مليار دولار.
اعتراضات من كل الجهات
وبحسب المقال، ترفض المصارف المشروع لأنه يحمّلها أكثر مما تريد، وجمعيات المودعين لأنه يشطب أكثر مما تحتمل، فيما يضع صندوق النقد شروطاً أبرزها تراتبية المطالبات وشطب رساميل المساهمين أولاً. ويرى الكاتب أن التأجيل يخدم من يستطيع الانتظار.
الحرب والذهب
ويستعرض المقال أثر الحرب الأخيرة على التوقعات الاقتصادية، ويحذّر من استعمال احتياطي الذهب لسد الفجوة قبل أن يتحمّل المساهمون والمستفيدون من الهندسات المالية حصتهم، معتبراً أن السؤال الحقيقي اليوم هو من سيُطلب منه دفع الفاتورة مرة ثانية.
اقرأ أيضاً
- صندوق النقد الدولي ينتظر قانون الفجوة… والبنك الدولي يفتح باب المليار
- فائض المالية العامة 1.68 مليار دولار في عامين: لماذا لا تنفقه الدولة على الطرق والنقل؟
المصدر: جريدة «الأخبار» (عدد الجمعة 20 تشرين الثاني 2026) – بقلم أديب إسماعيل محفوض





