قانون الفجوة المالية: من يدفع ثمن التعافي في لبنان؟

بطاقة ليطاني نيوز عن قانون الفجوة المالية
تصميم: ليطاني نيوز

قانون الفجوة المالية، أو مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، يبقى عالقاً بعد نحو سنة على إقراره في مجلس الوزراء، فيما يسأل الكاتب أديب إسماعيل محفوض في مقال رأي بجريدة «الأخبار»: من يدفع ثمن التعافي؟ ويجيب بأن جزءاً كبيراً من الفاتورة دُفع أصلاً على شبابيك المصارف وفي رواتب فقدت قيمتها.

ليطاني نيوز
ليطاني نيوز… كنّا هناك
حتى لا ننسى
228 تقريراً مصوّراً تحت النار، أنجزها مراسلو الليطاني نيوز بشجاعة وإخلاص، فكانوا صوت الجنوب وعينه الساهرة: يوثّقون الغارات، ينقلون الشهادات، ويودّعون الشهداء.
اضغط هنا وشاهد أرشيف حرب 2026 ←
أو اختر القسم:

ويذكّر الكاتب بأن المشروع يَعِد بإعادة الودائع حتى 100 ألف دولار على أربع سنوات وتحويل ما يزيد إلى شهادات طويلة الأجل، ويرى أن نسبة الـ85% من المودعين تحت هذا السقف تعدّ الأشخاص لا الأموال، في حين تُقدَّر الفجوة بنحو 80 مليار دولار.

اعتراضات من كل الجهات

وبحسب المقال، ترفض المصارف المشروع لأنه يحمّلها أكثر مما تريد، وجمعيات المودعين لأنه يشطب أكثر مما تحتمل، فيما يضع صندوق النقد شروطاً أبرزها تراتبية المطالبات وشطب رساميل المساهمين أولاً. ويرى الكاتب أن التأجيل يخدم من يستطيع الانتظار.

AI READY by Gorivio

الحرب والذهب

ويستعرض المقال أثر الحرب الأخيرة على التوقعات الاقتصادية، ويحذّر من استعمال احتياطي الذهب لسد الفجوة قبل أن يتحمّل المساهمون والمستفيدون من الهندسات المالية حصتهم، معتبراً أن السؤال الحقيقي اليوم هو من سيُطلب منه دفع الفاتورة مرة ثانية.

اقرأ أيضاً

المصدر: جريدة «الأخبار» (عدد الجمعة 20 تشرين الثاني 2026) – بقلم أديب إسماعيل محفوض

Gorivio أكاديمية الذكاء الاصطناعي
تابعونا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى