وزير التربية: المدرسة التي تطلب قسطاً بالدولار الأميركي تكون في حالة مخالفة للقانون

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا تربويا، اليوم في السرايا الحكومي، لبحث الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.
بعد الاجتماع، قال وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي: “شكرنا دولة الرئيس على الإجتماع الذي خصصه اليوم لبحث موضوع التربية. وقد حضر هذا الإجتماع رؤساء روابط الأساتذة والمعلمين في التعليم الثانوي، والأساسي والمهني والمدير العام للتربية. وقد استمع دولة الرئيس الى الوجع الذي يعاني منه الأستاذ في معيشته وفي قضايا النقل والاستشفاء وسواها من المطالب، والتي للأسف، إن تم اقرارها في تاريخ سابق، الا أنه لتاريخه لم تصرف. لقد أبدى دولة الرئيس حرصا كبيرا على المعلمين والمدرسة الرسمية وشكرهم على كل الجهود التي قاموا بها في السنة الدراسية الماضية، لتأمين سنة دراسية، الى حد بعيد طبيعية وبالتعليم الحضوري وبأجراء الامتحانات الرسمية وتصحيحها واعلان نتائجها، وكذلك المدرسة الصيفية”.

أضاف: “واستمع الرئيس ميقاتي الى الاستعدادات الجارية من وزير التربية بخصوص العام الدراسي الجديد. وقد أجرى دولته اتصالا بالمدير العام لوزارة المالية لملاحقة بعض القضايا لتعجيل صرف المتأخرات في التعليم العام والتعليم المهني، كما تسلم مذكرة مطالب أعدتها الروابط، وسيدرسها مع وزير التربية والجهات المانحة، كما تقرر أن يعقد اجتماع اخر في وقت قريب”.

وعن قدرة الوزارة على تسيير المرفق التربوي بفعل الأزمة الاقتصادية، قال الوزير الحلبي: “هذا خبرنا اليومي الذي نفكر به، ولكننا وفقنا السنة الماضية مع الجهات المانحة بتأمين منحة ٩٠ دولار شهريا، ومسعانا قائم حاليا لاستمرار هذه المنحة وزيادتها في ضوء المتغيرات التي حصلت في الوضع المعيشي”.

وعن فرض بعض إدارات المدارس الخاصة اقساطا بالدولار النقدي على الاهالي، أجاب: “قلت في أكثر من مناسبة، وأكرر بأن المدرسة التي تطلب قسطا بالدولار الأميركي تكون في حالة مخالفة للقانون رقم 515 الذي نص على العملة اللبنانية. وهناك اجتماع سيعقد غدا في مكتب وزير التربية عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر في حضور نقابة المعلمين وممثلين عن لجان الأهل وأيضا إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وبحضورنا لبلورة كل هذه الاقتراحات والخروج بموقف موحد في كل ما يتصل بالإجراءات التي يمكن ان تتخذ بحق المدارس المخالفة”