“ملفات التصنيف لبساتين الجنوب مُجَدَّداً الى الواجهة”…..الخرايب نموذجاً

المهندس عباس خليفة

أجل.. فإن معظم تلك البساتين عرضة لتعديل التصنيف إلى “البناء” لو أتيح لهم لِمَ يجنيه المالك من وفرٍ وربح من ارتفاع أسعارها بحيث يُصبِحُ العقارُ قابلاً للإستثمار ..كُلُّ ذلك على حساب البيئة والهواء والأمن الغذائي والمساحات الخضراء..أضِف إلى ذلك الثروة الهائلة التي يجنيها هؤلاء المستثمرون بمجرد موافقة المجلس البلدي على التصنيف وتحويله الى المجلس الأعلى للتنظيم المُدُني.

وبرزت تساؤلات عديدة في الآونة الأخيرة ما هو مصير البساتين في منطقة الزهراني-صور بشكل عام حتى وما هو موقف قيادتي حركة امل وحزب الله من هذا الموضوع باعتبار أنَّ تلكَ الأراضي الزراعية تُشِكِّل خلفيةَ ” الأمن الغذائي” و”الأمن الأمني” للمقاومة فكُلُّنا يعرف كم تساهم الأشجار والبساتين في الوقاية من العدوان وكم كانت ظهيراً للمقاومة أيام الاحتلال فسهولُ القاسمية ورجالُ المقاومة توأمان.

يفترض عند دراسة ملف التصنيف أن يكونَ ضُمن خطة تنظيم الأراضي وفقاً للاحتياجات والمعايير العلمية للمواطنين وجزء كبير من تلك البساتين موضوع تحت الدرس بمرسوم في مجلس الوزراء يعرف بمرسوم الشواطئ ٢٠٠٨.
حالياً يطرح التداول في تصنيف المناطق الزراعية في كل من الواسطة وجمجيم التابعين اداريا لبلدية الخرايب لمساحات قد تتجاوز الألف دونم من الأراضي والبساتين.
الموضوع مطروح للنقاش في المجلس البلدي وهناك أكثر من وجهة نظر ..فهناك من يرفض كُليَّاً مشروع التصنيف لما يُسبِّبه من انعكاسات سلبية على البيئة والأمن الغذائي وهناك من يرى بضرورة دراسة الملف وامكانية تحصيل فوائد منه للبلدة في حال الموافقة.
لكن المطالب الأكثر إلحاحاً التي يُطالب بها الأغلبية من المواطنين هي اقتطاع اراضٍ من المُلكيات العقارية التي سوف تستفيد من التصنيف وخصوصاً من كبار المستثمرين وتسجيلها باسم بلدية الخرايب على أن يُبنى على هذهِ العقارات مشاريع انمائية عامة ومشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود من أبناء الخرايب