المجلس الدستوري يقبل طعن رئيس الجمهورية بالمادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف

قبِل المجلس الدستوري الطعن الذي قدّمه رئيس الجمهورية جوزيف عون بالمادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف وإعادة هيكلتها، بحسب ما نشرته جريدة «الأخبار» اليوم الأربعاء، في تقرير للكاتبة ندى أيوب.

وجاء في قرار المجلس، كما أوردته الصحيفة، أنّ القانون أُقرّ بصيغته المعدّلة من لجنة المال والموازنة باستثناء المادة الثالثة التي لم تنل الأكثرية ولم يجرِ تصويت على أي صيغة أخرى لها، ما يوجب إبطالها، من دون أن يمتد الإبطال إلى المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف الأصلي الصادر عام 2025. وبذلك يعود العمل بصيغة المادة التي أقرّتها الحكومة قبل التعديلات التي أُدخلت بناءً على ملاحظات صندوق النقد الدولي.

وبحسب التقرير، تحدّد المادة الثالثة أهداف الإصلاح ومنها معالجة التعثّر وحماية الودائع والحدّ من استخدام الأموال العامة لإنقاذ المصارف المتعثّرة. وكان حاكم مصرف لبنان قد طلب خلال مناقشة القانون في لجنة المال إدراج عبارة «مع مراعاة أحكام المادة 70 من قانون النقد والتسليف» لمنع الالتباس بين صلاحيات المجلس المركزي والهيئة المصرفية العليا، فيما رفض الصندوق العبارة وطلب شطبها. وأقرّت اللجنة تعديلات الصندوق، ثم أقرّت الهيئة العامة القانون بالمناداة بالأسماء بعدما سقطت صيغة اللجنة مرتين، بحسب معطيات نقلتها الصحيفة.

ونقلت «الأخبار» عن مرجع قانوني قوله إنّ الاعتراض يمكن أن يكون من باب الخلاف على تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يعود لرئيس المجلس حسمه، وإنه لا يعدّ مخالفة دستورية. وأشارت إلى أنّ الطعن جاء بعد ساعات من اجتماع رئيس الحكومة نواف سلام مع ممثلين عن صندوق النقد في واشنطن، وأنّ إقرار القانون كان من ركائز العلاقة مع الصندوق.

المقال الأصلي: «لا محاسبة ولا إعادة ودائع: عون يقود معركة المصارف» – الكاتبة: ندى أيوب – المصدر: جريدة الأخبار – الرابط: https://www.al-akhbar.com/NewspaperArticles/lebanon/907851

الصورة: Abdsayady92 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0) – صورة عامة لمبنى مجلس النواب في بيروت

المصدر: جريدة الأخبار