قراءة في «الديار»: العفو العام عند منعطف حاسم وتطوّر قضائي في ملف أحمد الأسير

تعرض الكاتبة صونيا رزق في جريدة «الديار» مسار الجدل حول قانون العفو العام بعد قرار المجلس الدستوري الذي رفض إبطال القانون برمّته لكنه أبطل عبارات منه وفرض تحفظات تفسيرية ملزمة. وتشير إلى أنّ الخلاف تحوّل إلى «حرب صلاحيات» بين مجلس النواب والمجلس الدستوري، وأنّ النواب السنّة اعتبروا القرار تجاوزًا للصلاحيات، فيما يرى معارضون للقانون أنه يكرّس الإفلات من العقاب.

وبحسب الكاتبة، ردّ المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بشرح التعميم الذي أصدره، مؤكدًا أنه يتعلق بالآلية التنفيذية وأنّ النيابة العامة ملتزمة بتفسيرات المجلس الدستوري ودراسة كل جريمة على حدة. ونقلت عن مصدر قانوني أنّ قرارات «الدستوري» نهائية، وأنّ البحث يجري عن «مخرج قضائي» للتطبيق عنوانه احترام القضاء أولًا.

وتفيد المعلومات التي أوردتها بأنه سيُصار إلى معالجة الملفات الإنسانية العاجلة بعد اتفاق رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام والنواب المعنيين، وإلى تسريع محاكمات الموقوفين والبتّ في طلبات إخلاء السبيل، مع نشاط للاتصالات السياسية والقضائية لتفادي مزيد من الاحتقان ذي الطابع الطائفي.

وفي ملف الشيخ أحمد الأسير، تلفت الكاتبة إلى أنّ توضيح القاضي الحاج بأنّ أحكام الإعدام المبرمة تُستبدل بـ28 سنة سجنية وغير المبرمة بـ17 سنة، قد يعني، بما أنّ حكم الأسير لم يكتسب الدرجة القطعية، احتمال تخفيض محكوميته بما يتيح انتهاءها في أيار 2028 بدل 2036. لكنها تؤكد أنّ الإفراج عنه يبقى غير محسوم بانتظار قرار محكمة التمييز العسكرية وطريقة احتساب مدة توقيفه.

المقال الأصلي: «العفو العام أمام مُنعطف حاسم… ومُفاجأة في ملف أحمد الأسير؟» – الكاتبة: صونيا رزق – المصدر: جريدة الديار – الرابط: https://addiyar.com/article/2408791

المصدر: جريدة الديار (عدد 23 تشرين الأول 2026)