اقتصاد العالم قد يشهدُ أزمة كبرى بسبب حدثٍ واحد.. تقريرٌ يكشف الكثير

نشر موقع “الحرة” تقريراً تحت عنوان: “إذا حاصرت الصين تايوان.. “كلفة عالية سترهق اقتصاد العالم”، وجاء فيه:

تستحوذ تايوان على الجزء الأكبر من صناعة أشباه الموصلات في العالم، ويعود الثقل الأكبر لحصتها في السوق إلى شركة TSMC التي تمتلك نحو نصف حصة سوق هذه الصناعة في العالم، والتي يبلغ حجمها نحو 100 مليار دولار

كذلك، فإنّ الجزيرة التي تعتبر نفسها مستقلة، تقع على أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم، حيث تبحر السفن من وإلى الصين التي تطالب بالسيادة على الجزيرة، ناقلة مئات الملايين من الأطنان من السلع والمعدات والوقود كل عام.

وأطلقت زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة هذا الشهر عنان التوتر في المنطقة، حيث بدأت الجزيرة والبر الرئيسي الصيني تمرينات عسكرية، رفعها الجيش الصيني لمستوى غير مسبوق، منفذا مناورات “تحاكي احتلال تايوان” وفقا لحكومة الجزيرة.

ورد الجيش الصيني الاثنين، على وصول وفد جديد من المشرعين الأميركيين إلى تايوان بشكل مفاجئ بالإعلان عن استئناف تدريباته. والتقى الوفد، برئاسة السيناتور إد ماركي، بالرئيسة التايوانية تساي إنغ وين.

وتثير التدريبات الصينية مخاوف من قيام بكين بمحاولة حصار الجزيرة، مما سيؤثر بالتأكيد – وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، على الأسواق العالمية.

ومن شأن الحصار الصيني على تايوان، إذا وقع، أن يشل سلاسل التوريد العالمية ويرفع أسعار الشحن في آسيا وربما خارجها، بسبب الدور الكبير الذي تلعبه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 23 مليون نسمة في الأعمال التجارية العالمية.

وتمثل تايوان ما يقرب من 70 بالمئة من إمدادات الرقائق الدقيقة في العالم، وهذه الموصلات هي جزء مهم من سلسلة الإنتاج للسلع بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والسيارات.

مع هذا، فإن تايوان تقعُ بجوار ممرات الشحن في المحيط الهادئ التي توجه تريليونات الدولارات من التجارة المتدفقة من وإلى شرق آسيا.
ونقلت الصحيفة عن غاريث ليذر، خبير الاقتصاد في شركة الأبحاث كابيتال إيكونوميكس، قوله إن “تايوان أكثر أهمية بكثير للاقتصاد العالمي من حصتها البالغة 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث إن قطع صادرات تايوان سيؤدي إلى نقص في رقائق السيارات والإلكترونيات ويزيد من الضغوط التضخمية”.

وقد يكلف تعطيل سلسلة توريد الرقائق في تايوان لمدة عام شركات الإلكترونيات العالمية حوالي 490 مليار دولار من الخسائر، وفقا لتقرير صدر عام 2021 عن مجموعة بوسطن الاستشارية ورابطة صناعة أشباه الموصلات.

وقال التقرير إنه إذا تعطل إنتاج الرقائق التايوانية بشكل دائم، فسيستغرق الأمر ثلاث سنوات على الأقل و 350 مليار دولار لبناء طاقة إنتاجية في أماكن أخرى للتعويض عن ذلك.

وكانت القوى الغربية تحاول بالفعل الاحتياط من اعتمادها على أشباه الموصلات في تايوان، بعد أن سلط النقص العالمي في الرقائق وتعطل سلسلة التوريد في عصر الوباء الضوء على هيمنة الجزيرة على الصناعة. وتعهدت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعشرات المليارات من الدولارات لزيادة تصنيع الرقائق المحلية والقدرة التنافسية مع آسيا في نهاية المطاف.
وتقوم “TSMC” التايوانية، وهي مستفيدة من التمويل من مشروع قانون صناعة الرقائق الأميركي الذي وقعه الرئيس بايدن الأسبوع الماضي، حاليا ببناء مصنع بقيمة 12 مليار دولار في أريزونا، كما تقوم ببناء مصنع بقيمة 7 مليارات دولار في اليابان.

وارتفعت أسعار إرسال البضائع على المدى القصير على الطرق البحرية بين تايوان والبر الرئيسي للصين بنسبة 11% في أوائل آب مقارنة بتموز بعد رحلة بيلوسي إلى تايبيه، بسبب المخاطر المتزايدة على الشحن في المنطقة، وفقا لمحللين تحدثوا للصحيفة.

وفي تقرير صدر عام 2021، قالت وزارة الدفاع التايوانية إن الجيش الصيني تمكن من قطع “خطوط الاتصال الجوية والبحرية للجزيرة والتأثير على تدفق إمداداتنا العسكرية ومواردنا اللوجستية”.

ويمكن أن تعاني تايوان من نقص في السلع الأساسية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، الذي تستورده الجزيرة.

ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان الجيش الصيني يمتلك الأصول اللازمة للحفاظ على الحصار، ومن المرجح أن تدفع أي محاولة لعزل تايوان الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى إلى التدخل، كما قال درو طومسون، وهو زميل باحث بارز زائر في كلية لي كوان يو للسياسة العامة في سنغافورة.
وإلى جانب التكاليف العسكرية والجيوسياسية لمحاولة الحصار، يقول محللون إن هناك رادعاً رئيسياً واحدا لبكين، هو أن الصين نفسها تعتمد على تايوان في التجارة والوظائف.

تعتمد الصين على “TSMC” للحصول على الرقائق اللازمة للحوسبة المتطورة والتطبيقات الصناعية.

والشركات التايوانية مثل مجموعة فوكسكون للتكنولوجيا، أكبر مجمع لأجهزة آيفون، هي المزود الرئيسي لوظائف القطاع الخاص في البر الرئيسي للصين.

المصدر : الحرّة