مجلس القضاء الأعلى: لجنة لدراسة أصول وإشكاليات تطبيق قانون العفو العام وتقريرها قبل نهاية الأسبوع

قرّر مجلس القضاء الأعلى، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين 26 تشرين الأول 2026، تأليف لجنة لدراسة أصول تطبيق قانون العفو العام والإشكاليات التي يطرحها، على أن ترفع اللجنة تقريرها قبل نهاية الأسبوع الحالي.

ويأتي القرار في ظلّ تساؤلات قضائية حول طريقة تطبيق بعض مواد القانون على الموقوفين والمحكومين، بعد أسابيع على بدء العمل به.

ويُذكر أنّ مجلس النواب أقرّ قانون العفو العام في 12 آب 2026، وهو الأول من نوعه منذ عام 1991، ويشمل الجرائم المرتكبة قبل آذار 2026، ويستفيد منه آلاف الموقوفين والمحكومين، بينهم موقوفون في قضايا مخدرات. ويستثني القانون جرائم القتل العمد والخيانة والتجسس والاغتصاب والاتجار بالبشر والعنف الأسري واختلاس المال العام، فيما ينصّ على تخفيض العقوبات، إذ تتحوّل عقوبة الإعدام إلى 28 سنة سجنية، والأشغال الشاقة المؤبدة إلى 17 سنة سجنية، وتُخفَّض سائر العقوبات بمقدار الثلث.

ومجلس القضاء الأعلى هو الهيئة التي تشرف على حسن سير العمل في المحاكم العدلية في لبنان، ويرأسه الرئيس الأول لمحكمة التمييز.

البيان الأصلي: الوكالة الوطنية للإعلام

المصدر: مجلس القضاء الأعلى عبر الوكالة الوطنية للإعلام، الجزيرة نت