ولاية رود آيلاند تقاضي «ميتا» بسبب طريقة تعاملها مع الإعلانات الاحتيالية

رفع المدعي العام لولاية رود آيلاند الأميركية بيتر نيرونها دعوى قضائية على شركة «ميتا»، متهمًا إيّاها بعدم بذل ما يكفي لمنع الإعلانات الاحتيالية على منصاتها، وبأنّها لم تتخذ إجراءات أشد لأنّ هذه الإعلانات تدرّ عليها أرباحًا، وفق ما نقله موقع «إنغادجت».

وقال نيرونها إنّ الشركة «عرّضت عن علم مستخدمين ضعفاء للاحتيال وحققت أرباحًا ضخمة من ذلك». وبحسب بيان مكتبه، تُعدّ رود آيلاند أول ولاية تتحرك قضائيًا في هذه القضية، علمًا أنّ اتحاد المستهلكين الأميركي رفع دعوى في نيسان، وأنّ مقاطعة سانتا كلارا في كاليفورنيا فعلت الشيء نفسه في أيار.

في المقابل، قال المتحدث باسم «ميتا» آندي ستون لوكالة «رويترز»، التي نشرت الخبر أولًا، إنّ الشركة أزالت أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي من منصاتها، وإنّ مكتب المدعي العام رفض التعاون معها وكلّف مكتب محاماة خاصًا من خارج الولاية بإعداد دعوى «تتجاهل مجمل الإجراءات» التي تتخذها.

وكان تقرير لـ«رويترز» في عام 2025 قد أفاد بأنّ الإعلانات الاحتيالية قد تدرّ على الشركة مليارات الدولارات، وربما نحو 10 في المئة من إيراداتها. وقالت «ميتا» إنّها اتخذت إجراءات ضد جهات تقف خلف إعلانات مضللة وأضافت حمايات للمستخدمين من الرسائل المشبوهة هذا العام.

خلفية: سبق أن رفعت جزر العذراء الأميركية دعوى على «ميتا» في 31 كانون الأول 2025 بسبب إعلانات الاحتيال والمخاطر على الأطفال (بلومبرغ).

المصدر: إنغادجت (22 تشرين الأول 2026، الساعة 4:05 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي)، بلومبرغ (31 كانون الأول 2025)