فوضى تفسير العفو العام بين المدعي العام التمييزي والمجلس الدستوري

تنتقد الكاتبة ندى أيوب في جريدة «الأخبار» ما تصفه بتوسيع مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج لحدود صلاحياته، بعد زيارته المجلس الدستوري وتمسّكه بتفسير لقانون العفو العام يخالف، بحسب الكاتبة، ما خلص إليه المجلس.

وتشرح أنّ الخلاف يتركز على ملفين: قضايا المخدرات، حيث اعتبر المجلس الدستوري أنّ «جنايات التكرار أكثر من مرتين» تعني الأحكام المبرمة، فبدأت المحاكم إخلاء موقوفين لا يتجاوز سجلهم حكمين مبرمين، بينما تبنّى الحاج تفسيرًا أضيق وأصدر تعميمًا بذلك. وقضايا الإعدام والمؤبد، حيث يحتسب المجلس مدة السجن للمحكومين بالإعدام المستبدلة عقوبتهم بالمؤبد بـ28 سنة، فيما خفّض قانون العفو مدة المؤبد إلى 17 سنة.

وتقول الكاتبة إنّ تفسير المجلس يحول دون الإفراج عن عدد كبير من الموقوفين الإسلاميين، ومنهم أحمد الأسير الذي لن يخرج بحسبها قبل نحو تسع سنوات، وإنّ تعميم الحاج يضيّق دائرة المستفيدين من العفو في قضايا المخدرات.

وتتساءل عن دوافع طلب اجتهاد قانوني يخدم قضية بعينها، وترى أنّ المخرج هو أن يستعيد مجلس النواب المبادرة ويقرّ قانون عفو جديدًا يوضّح مواضع الالتباس بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى لتفادي أحكام متناقضة في قضايا متماثلة.

المقال الأصلي: فوضى تفسير العفو العام: تأويلات سياسية وقضائية – الكاتبة: ندى أيوب – المصدر: جريدة الأخبار – الرابط: https://www.al-akhbar.com/NewspaperArticles/lebanon/908095

المصدر: جريدة الأخبار (عدد 23 تشرين الأول 2026)