مجلس الوزراء: جلسة مخصّصة للنفايات وأسبوعان لتقديم اقتراحات ملموسة

خصّص مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية اليوم في السرايا الحكومية، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، لملف النفايات حصراً، وأمهل الجهات المعنية أسبوعين لتقديم اقتراحات ملموسة، تمهيداً لجلسة ثانية يُستكمل فيها البحث في حلول الأزمات القائمة في بعض المناطق.

وبحسب ما أعلنه وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة، استمع المجلس إلى عرض وزيرة البيئة تمارا الزين عن الإصلاحات المطلوبة في القطاع، ومنها قانون استرداد الكلفة، وتعيين مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وإقرار الاستراتيجية المحدّثة لإدارة النفايات الصلبة. كما استمع إلى عرض مشترك لرئيس مجلس الإنماء والإعمار ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.

وأكّد المجلس المبادئ التي ينبغي اعتمادها وفق الاستراتيجية، وهي: تقليص كمية النفايات، وتعزيز الفرز من المصدر بالتنسيق مع البلديات، واستخراج المواد القابلة للتدوير، ومعالجة النفايات العضوية بالتسبيخ أو التجفيف، وإنتاج الوقود البديل، والتخلّص من المرفوضات والمواد الخامدة بالطمر أو بالتفكّك الحراري لإنتاج الطاقة، بعد استكمال الدراسات اللازمة ومراعاة الجدوى البيئية والاقتصادية والمالية، ولا سيما معالجة الرماد المتطاير وكلفة إنتاج الطاقة.

وشدّد المجلس على اعتماد اللامركزية في المعالجة بما يكرّس دور البلديات، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية، وعلى تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما صيغة البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، لأنها لا ترتّب أي أعباء استثمارية على الدولة.

ماذا يعني ذلك للناس؟ لم يُتخذ قرار تنفيذي نهائي بعد، فالجلسة أقرّت الإطار العام وطلبت الاقتراحات. وفي صيغة BOT يبني القطاع الخاص المنشأة ويشغّلها لمدة محددة ثم يسلّمها إلى الدولة، أما «استرداد الكلفة» فيعني أن تُموَّل كلفة المعالجة من رسوم تُحصَّل مقابل الخدمة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام (تصريح وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء) — البيان الأصلي: https://www.nna-leb.gov.lb/ar/news/571272