وزارة الطاقة: لا كهرباء من دون تسديد المستحقات… والأشغال تلتزم بالدفع وتعالج ملف مطار بيروت

منذ ساعتين

ردّت وزارة الطاقة والمياه على بيان اتحاد النقل الجوي في لبنان (UTA)، معتبرة أنه يتضمّن «مغالطات واتهامات وافتراءات» بحقها، وذلك على خلفية قرار قطع التيار الكهربائي عن الجهات المتخلّفة عن تسديد فواتيرها لمؤسسة كهرباء لبنان، ومنها مطار رفيق الحريري الدولي.

وقالت الوزارة في بيان إن قرار القطع «ليس ردّة فعل انفعالية ولا إجراءً عقابياً أو تعسّفياً، بل إجراء اضطراري يندرج في إطار مبدأ آخر الدواء الكي»، وإنه لم يُتّخذ إلا بعد أسابيع وأشهر من الدعوات المتكرّرة التي وجّهها وزير الطاقة جو الصدّي ومجلس إدارة المؤسسة إلى الجهات المعنية لتسديد المستحقات.

وأضافت أن المطار، شأنه شأن أي مرفق عام، يستهلك الكهرباء كخدمة مدفوعة الكلفة، ولا يجوز التذرّع بتسديد الضرائب والرسوم للتنصّل من هذا الالتزام. وفي حال وجود عجز مالي، فإن مسؤولية تأمين التمويل تقع على الجهة المستهلكة ووزارتها الوصية عبر وزارة المال، لا على المؤسسة ولا على وزارة الطاقة.

وشدّدت الوزارة على أن «المشكلة ليست مع مطار رفيق الحريري الدولي بل مع مبدأ التهرّب من المسؤوليات»، وختمت: «لا استمرارية لخدمة الكهرباء من دون انتظام في تسديد مستحقّاتها، ولا يجوز تحميل المؤسسة، وبالتالي جميع اللبنانيين، أعباء تخلّف أي جهة عن الوفاء بالتزاماتها».

وزارة الأشغال: معالجة الملف والتزام بالدفع

في المقابل، أعربت وزارة الأشغال العامة والنقل عن تقديرها لتعاون وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، الذي أفضى بحسب بيانها إلى معالجة ملف التغذية الكهربائية للمطار «بما يضمن استمرارية تشغيله من دون انقطاع».

وأكدت التزامها بتسديد المستحقات المتوجبة للمؤسسة، بعدما سدّدت جزءاً كبيراً منها، على أن تخضع المبالغ المتبقية للتدقيق والاحتساب وفق الأصول تمهيداً لتسديدها على دفعات. وأوضحت أن تراكم المستحقات يعود أساساً إلى ارتفاع تعرفة الكهرباء من دون زيادة موازية في الاعتمادات المخصصة لها في موازنة الوزارة، مشيرة إلى موافقة مجلس الوزراء السابقة على مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار لتغطية نفقات الكهرباء للإدارات العامة.

وأكدت الوزارة مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية «بما يصون حقوق جميع الأطراف ويضمن انتظام العمل في المطار».