الذهب وناقوس الخطر……………..بقلم الكاتب حسيب قانصوه.

الاعتراف الأول : عندما نريد أن نكتب وكي ننجح في كتاباتنا ومواقفنا واَرائنا، علينا أن نتجرٌد من العواطف والمجاملات وأن نقول الحقيقة كما هي لأننا إذا تعلمنا أن نقولها و نمشي، يجب ألاٌ نلتفت إلى الوراء شرط ألاٌ تكون منقوصة أو منحازة لما يناسبنا.
الاعتراف الثاني وهو بيت القصيد :
صحيح أن الولايات المتحدة ومن خلفها حكومة العالم الخفية ، فشلت هي وصهيونيتها بفرض نظام عالمي جديد وأوحد في العالم ، كما فشلت بفرض نظام شرق أوسطي جديد ولم تتمكن قبلة السنيورة ورايس أن تؤتي ثمارها ، هذا واضح، لكن الولايات المتحدة الأميركية مازالت حتى الاَن وكما قال عنها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ومنذ ما يزيد عن الخمسين سنة ، أن أميركا هي الدولة الأغنى والأقوى في العالم بلا منازع.
الأغنى ، يوم كان الإتحاد السوفياتي قائما بكل قوٌته ويقيم حربا باردة معها وهي غير آبهة تنهب خيرات شعوب الأرض ومازالت .
الأقوى ، هي مازالت إلى اليوم تفرض العقوبات على من تريد من الأشخاص والمؤسسات والشركات والدول أيٌا كانت وكأنها تأخذ توكيلا إلهيا لتفعل ما تريد وأوامرها نافذة ولا يجرؤ أحد في العالم على عصيانها أو التمرٌد على قراراتها علما أنها لم تعد الحاكم المطلق والأوحد في العالم وهذا ما جعلها تتسبٌب في نصب الفخ للرئيس بوتين في أوكرانيا كون الرجل خرج بجلبابه الروسي من العباءة الأميركية.
يوم كانت الحرب الباردة قائمة ، كانت الماسونية العالمية ، تتخذ من بريطانيا وما زالت ، إقامة لها ، ومن هناك ، وبثعالب السياسة البريطانيين ، الأعضاء في حكومة العالم الخفية ، كانوا ومازالوا ، يديرون السياسة الأميركية ، أن على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي وإلى وقت قريب مضى ، لم يكن الدب الروسي مخيفا للولايات المتحدة والغرب كلٌه ، كما لم يكن الحوت الصيني قد ظهر على ملعب السياسة الدولية كما هو اليوم وإن كان مازال يتٌخذ موقف المتفرٌج محتفظا بأسرار ما يملكه من قوة، لكن كل هذه القوى مجتمعة ، المرئية منها والمخفيٌة خاصة الدول التي كان لها الباع الأطول بعد الحرب العالمية الثانية ، اتخذت القرار صهيوني مليوني مطلق على حياد الدولة السويسرية وعدم إدخالها في أي حرب أيا كانت لتكون الملاذ الآمن والخزنة الحديدية المقفلة لكل عملات وذهب العالم وتدير سياستها المالية بعمق ” الصهيونية العالمية” وتسيطر عليها كما تريد وبلا منازع .
هذا السٌرد البسيط والمتواضع، كان الهدف منه أن نصل إلى معلومة ظاهرة ويعرفها الجميع .”من يحكم اقتصاد العالم” وبلا مكابرة منٌا ، أن الولايات المتحدة الأميركية واللوبي الصهيوني الممسك بإدارة ومقوٌمات الغنى وكل ماتختزنه الكرة الأرضية فوقها أو في باطنها مازال أيضا يمسك بإدارة البورصة لأغنى معدن في العالم هو ” الذهب”.
نقول الأغلى ، لأن أكثر المعادن قد يستغني عنها البشر في زمن ما ، أو يوم ما، لسبب ما، أما الذهب بأصفره الرنان وجمال لمعانه منذ ما قبل الفراعنة ، أي ما يزيد عن الخمسة آلاف سنة حتى يومنا هذا والى أن تقوم الساعة ، سيبقى الذهب ، التغطية الفعلية لكل عملة ما في أي دولة ماعدا الدولار الأميركي وبدعم ماسوني وصهيوني غير قانوني لهذا التفلٌت المخيف والذهب باعتباره المخزون الاحتياطي لكافة الدول وعامة الناس ، ملوكها وفقرائها ، هو المعدن الأحلى والأجمل لتزيين أحلى وأجمل أعناق النساء طولا ونعومة وأصابع أيديهن مهما نعمت أو خشنت وإن لامستم خشونة يوما لواحدة منهنٌ فالذهب كفيل بتغطيتها.
في العام ١٩٩٤ كتبنا في جريدة العهد وحذٌرنا من الهبوط المتدرٌج لأسعار الذهب الذي وصل في العام ٢٠٠١ إلى سعر غير مسبوق إذ بلغ سعر الأونصة 247.50$ وقلنا يومها للناس لا تبيعوا ولا تتخلٌوا عن ذهبكم إلاٌ للضرورة القصوى لأن عندما يعود الذهب الى الصعود سيصعب اللحاق به وهكذا كان خاصة بعد ضرب البرجين في الولايات المتحدة وبأوامر صهيونية أيضا وأدوات عميلة.
اليوم ، يتكرٌر السيناريو لأسباب تختلف عن الماضي.الذهب يتدرٌج نزولا وقد يلامس حدود الألف وخمسمائة وستون دولارا للأونصة الواحدة والمخيف في الأمر ولقطع الطريق على روسيا التي تملك احتياطا كبيرا من الذهب يزيد عن ال١٣٣ مليار دولار ولمنعها من القدرة على تغطية نفقات الحرب في أوكرانيا ، اتٌخذ القرار بهبوط تدريجي للذهب وما ساعد على الهبوط أكثر هو اضطرار أوكرانيا للبيع أيضا بما يزيد عن ال١٢ مليار دولار أميركي من مخزون ذهبها لتغطية نفقات الحرب أيضا والمستفيد من هذا الهبوط هي الولايات المتحدة الأميركية واللوبي الصهيوني المستفيديْن المباشريْن من الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
في لبنان وللمرٌة الأولى ومع ما حصل من نهب منظٌم لودائع الناس وفقدانهم على القدرة الشرائية ، إلاٌ أنهم ومن اللحم الحي ، يسعون جاهدين لامتلاك الذهب في هذا الظرف الصعب وهذه حالة تبشٌر بوعي الناس أكثر لكيفية التعاطي مع الظروف الاقتصادية ، إلاٌ أن ما يمنع تحقيق أمانيهم خاصة أولئك الذين تباطأوا أو تأخٌروا في الشراء هو الأمر التالي وهنا ندقٌ ناقوس الخطر الذي لم يسبق أن حصل من قبل.
١- منع اللوبي الصهيوني إخراج الذهب الرملي والأونصات من سويسرا وتسليمها للأسواق في محاولة لمنع روسيا من سحب مخزونات الاحتياطي المودع هناك مع العلم أن روسيا تعتمد أكثر على تسويق الغاز والنفط الروسي والإنتاج الزراعي وهي تملك مخزونات زراعيا لا يستهان به وكفيل ببقاء الروبل قويا في مواجهة الدولار.
٢- خلو الأسواق التجارية في دبي وتركيا من الذهب الرملي والأونصات ما جعل السوق اللبناني يفقد مخزونه إلى حدٌ ما من هاتين المادتين.
٣-احتكار التجار اللبنانيين الكبار والمعروفة أسماؤهم لما يملكون من ذهب رملي وأونصات وعدم تنبيه زبائنهم وعامة الناس طمعا في الحصول على عمولة أكثر وهم يتسابقون في رفع العمولة إلى حدٌ غير أخلاقي بطلب ثمانين دولار زيادة على سعر الأونصة والدفع مسبقا قبل يومين أو ثلاثة للتسليم.
٤- مع كل ما يجري ، ننصح الناس بعدم البقاء على الدولار الأميركي المتٌجه إلى الانهيار في أول أزمة أمنية أو اقتصادية أميركية لأن الكميات التي تطبعها الولايات المتحدة بدون تغطية ذهبية ، سيجعل من الدولار الأميركي يتسابق انهيارا مع الليرة اللبنانية ويبقى الذهب هو الملاذ الآمن.
٥- التوجٌه عن طريق من تتعاملون معه إلى شراء الذهب رملي أو أونصات عيار ٢٤ والرملي أقل عمولة من سعر عمولة الأونصة.
٦- نحذر من التدرٌج في الهبوط . لا تنتظروا هبوطا أكثر وأن كان سيلامس الألف وخمسمائة وستون دولارا ونكرٌر أننا تدق ناقوس الخطر ، عندما يعود الذهب للصعود جنونا سيصعب اللحاق به وقد يصل سعر الأونصة إلى ثلاثة آلاف دولار أميركي والصينيون يقولون : ما الذي يمنع أن تصبح أونصة الذهب بخمسة آلاف دولار؟