قراءة في ازدهار العلاقات الاقتصادية بين تركيا والعراق!
محمد السيد
تشهد العلاقات الاقتصادية بين العراق وتركيا تحسنا ملحوظا في السنوات الأخيرة مع اقتناع كل من الطرفين بوجوب تطويرها أكثر لما فيها مصلحة لهما.
وفي ظل الميزات الاقتصادية لكل من البلدين تعمل بغداد وأنقرة على إزالة كل العقبات التي تحول دون تعزيز وازدهار التبادل الاقتصادي بينهما.
ويعد العراق من أهم الشركاء الاقتصاديين لتركيا، حيث يحلّ في المرتبة الخامسة بين البلدان المستوردة منه بقيمة 986 مليون دولار خلال شهر حزيران الماضي وذلك بحسب هيئة “الإحصاء التركية” التي اشارت ايضا أن ألمانيا تحل في المرتبة الأولى باستيرادها بضائع تركية قيمتها 1.87 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة بقيمة 1.33 مليار دولار، فالمملكة المتحدة بقيمة 1.065 مليار دولار، وإيطاليا بقيمة 1.012 مليار دولار، وشكّلت الصادرات التركية إلى هذه البلدان الخمسة الأولى 29.6% من إجمالي الصادرات.
كانت هيئة الإحصاء التركية قد أعلنت في وقت سابق أنّ حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا عام 2022 بلغ 15.2 مليار دولار، حيث نمت الصادرات التركية إلى العراق بنسبة 23.6%، ووصلت قيمتها إلى 13.8 مليار دولار، فيما سجلت الصادرات العراقية إلى تركيا 1.4 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 14.7%.
وتتصدر العراق قائمة بلدان الشرق الأوسط الأكثر استيرادا من تركيا خلال عام 2022 وبلغت قيمتها حوالي 10.5 مليار دولار وذلك بحسب مجلس المصدّرين في تركيا.
وتشمل الصادرات التركية إلى العراق مجموعة واسعة من المنتجات والسلع، التي لها دور رئيسي في تلبية احتياجات العراق من السلع والبضائع المختلفة.
في مقدّمة السلع تأتي “الأحجار الكريمة والبلاستيك والمطاط ومواد البناء والأثاث ومواد الطحن ودقيق القمح ولحوم الدجاج والبيض والمنسوجات والملابس”.
وما يميّز المنتجات التركية أنّها موجودة في السوق العراقية منذ سنوات، وهذا يعطيها المزيد من ثقة المستهلك.
ومن العوامل الأساسية المحفزة أيضا أنّ تركيا لها حدود مع العراق، وهذا ما يمنح التجار فرصة الوصول إلى المنتجات التركية وأصحابها بسهولة.
في المقابل يعدّ النفط الخام من أهم السلع التي يصدّرها العراق إلى تركيا بمعدل 3.12 مليار دولار في المتوسط للمدة من 2018 الى 2022.
ويؤكد الاقتصاديون أن اتخاذ خطوات لزيادة حجم التجارة بين البلدين ضرورية لتوقيع اتفاقية تجارة حرة أو تحسين وتوسيع بنود الاتفاقيات القائمة.
وفي سياق متّصل التقى ممثلو عدد من الشركات التجارية من تركيا والعراق في اجتماع عُقد في فندق في بغداد في وقت سابق وضم أكثر من 31 شركة و33 مشاركاً، لمناقشة فرص التعاون الجديدة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر زار وزير الخارجية التركية هاكان فيدان العراق تمهيدا لزيارة الرئيس أردوغان في وقت لاحق وأجرى محادثات عدة أهمها تطرقت إلى الماء والنفط وتعزير التعاون الاقتصادي والتجاري والأمن.
وقال فيدان في تصريح له: “نحن نرى أن العراق شريك موثوق لتحقيق الشراكة ونؤمن أن أي ازدهار في العراق هو إزدهار لتركيا وأمنها وأن العراق شريك موثوق يمكن أن نحقق معه الأهداف الاستراتيجية ونحن ندعم الحكومة العراقية الحالية”.
كما قال أن حجم التبادل التجاري وصل إلى 25 مليار دولار “وهي أقل من إمكانيات البلدين”.
تطور العلاقات التجارية يتمثّل في ارتفاع مستوى الاستيرادات العراقية من تركيا بشكل متزايد ابتداءً من عام 2018 حتى عام 2022.
وهذه الزيادة “تُثبت مستوى الإقبال الكبير على استهلاك السلع التركية التي تزايد الطلب عليها مؤخراً بسبب ضعف مستوى الإنتاج المحلي العراقي وارتفاع مستوى جودة الصناعة التركية٬ وزيادة عدد سكان العراق، ومن ثمّ مستوى الاستهلاك.