مغتربو لبنان..محنة بلدهم طالتهم بصورة أو بأخرى

ابراهيم حمود / ليطاني نيوز

خلال العامين الماضيين وُصف عدد الذين غادروا لبنان بالمخيف، حيث يُقدر أن عددهم يفوق عدد سكانه بثلاثة أضعاف. من جهة أخرى يتعطش القسم الأكبر السكان الى الهروب من بؤرة العيش في بلدٍ أنهكته أنظمة الفساد وجعلت منه بقعة مظلمة غير قابلة للعيش.

يُعد الإغتراب اللبناني من أهم أعمدة الاقتصاد في لبنان بضخ مبالغ سنوية ضخمة إن كانت مرسلة الى أهالي هؤلاء المغتربين أو لإيداع هذه المبالغ في البنوك كمدخرات لهم في ظل الفوائد العالية التي كانت تقدمها هذه البنوك.

ولكن مع بداية الأزمات اللبنانية وانهيار اقتصاده بإرتفاع سعر صرف الدولار، خسر هؤلاء المغتربين شقاء سنينهم في الإغتراب بغمضة عين، مما أفقدهم الثقة ببلدهم وصوب جميع استثماراتهم الى خارج أراضي الوطن.

أضف الى ذلك أن اللبناني حمل على كتفه نتائج فساد السياسيين في لبنان أينما حلّ، فهو غير مرغوب به في العديد من الدول.

يتراوح عدد المهاجرين اللبنانيين والمغتربين من أصل لبناني، المنتشرين خارج لبنان في بلدان العالم ما بين 8 ملايين و12 مليون نسمة، يحتفظ 1.3 مليون منهم بجنسيته اللبنانية، بحسب «الشركة الدولية للمعلومات».

خلال الحرب اللبنانية بين العامين 1975 و1992 تتحدث «الدولية للمعلومات» عن هجرة 600 ألف لبناني، وتقول إنه منذ نهاية الحرب حتى عام 2019، هاجر 650 ألفاً آخرين. وتشير المعلومات الى أن عدد المهاجرين اللبنانيين بين 2019 و2021 قد بلغ نحو 200 ألف مهاجر. يضاف إليهم نحو 70 ألف مهاجر عام 2022، كما يُقدر عدد المهاجرين بنحو 200 ألف مهاجر حتى نهاية العام 2023.

أسباب أمنية، اقتصادية كانت العامل الرئيسي للهجرة. فمن انهيار قيمة العملة اللبنانية الى تفلت الأمن، انفجار المرفأ وتدهور الوضع المالي بات اللبنانييون يفتقدون مقوّمات العيش الأساسية.

وآخر أرقام البنك الدولي، تشير أنّ لبنان تلقى خلال العام 2023 ما يقارب 6.37 مليار دولار أميركي من تحويلات المغتربين من الخارج، وهو ما يقل بنحو 1% عن تحويلات العام السابق 2022، والتي بلغت 6.44 مليار دولار. الأهم، هو أن حجم هذه التحويلات ما زال يقل عن 86% فقط عن حجم التحويلات السنويّة التي كان يتلقّاها لبنان عام 2019، أي قبيل حصول الانهيار المالي. إذ بلغ حجم هذه التحويلات في ذلك العام بالتحديد 7.41 مليار دولار أميركي.

وفي العام الحالي 2024 يبقى السؤال الى متى سيبقى المغتربون يخففون وطأة الأزمة في ظل الغياب التام للدولة عن مصلحة البلاد ؟!