وزارة الاقتصاد: نحو 20 ألف كشف ميداني و1057 محضر ضبط منذ مطلع 2026… والمولّدات في صدارة المخالفات

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، في بيان صدر اليوم الاثنين 26 تشرين الأول 2026، أنّ فرقها نفّذت 19,871 كشفًا ميدانيًا على المؤسسات والأسواق بين 2 كانون الثاني و23 تشرين الأول من العام الجاري، عبر مديرية حماية المستهلك ومصالح الوزارة في المحافظات.

وبحسب البيان، أسفرت هذه الجولات الرقابية عن تنظيم 1,057 محضر ضبط، كانت حصّة قطاع المولّدات الكهربائية الخاصة منها 640 محضرًا، أي أكثر من ستة محاضر من كل عشرة، فيما تعلّق 340 محضرًا بسلامة السلع الغذائية وأسعارها وأوزانها، وتوزّعت البقية على مخالفات الأسعار والمقاييس والموازين.

وأشارت الوزارة إلى أنّها أحالت خلال الفترة نفسها 879 محضرًا إلى القضاء المختص، وتلقّت 2,145 شكوى من المواطنين عبر قنوات الإبلاغ المعتمدة. أمّا على صعيد مطابقة المنتجات للمواصفات، فاتّخذت 29 قرارًا بتعليق تداول سلع، مقابل 10 قرارات بالسماح بإعادة تداولها بعد التثبّت من مطابقتها.

ودعت الوزارة المواطنين إلى المشاركة في الرقابة تحت شعار «كل مواطن مراقب»، والإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيقها الإلكتروني «MoET Digital Services».

ويُذكر أنّ عمل مديرية حماية المستهلك يستند إلى قانون حماية المستهلك رقم 659 الصادر عام 2005، الذي يتيح للوزارة تنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين وإحالتها إلى القضاء. كما تصدر وزارة الطاقة والمياه شهريًا تسعيرة رسمية لكلفة الكيلوواط ساعة من المولّدات الخاصة، يمكن للمشتركين الاستناد إليها عند التبليغ عن أي تجاوز.

البيان الأصلي: الوكالة الوطنية للإعلام

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة عبر الوكالة الوطنية للإعلام، قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، وزارة الطاقة والمياه